|
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز روند تغییر و تحولات تازه در دولت نهم را ناشی از ناتوانی دولت در عمل به تعهدات و وعده های خود دانست.
محمد هاشمي ، روز جمعه ، با بیان این مطلب تاکید کرد:« رییس جمهوری به دلیل آنکه نتوانسته است به وظایف و تعهدات خودعمل کند برای چاره اندیشی مجبور به ایجاد تغییرات تازه شده است.»
عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي با اشاره به تعهدات و اختیارات دولت گفت:« رییس جمهور از نظرقانونی یک وظایفی دارد و بر اساس آن تعهداتی را به ملت ایران داده است. بنابراین به لحاظ قانونی مسولیت رییس دولت انجام تعهداتی است که به ملت داده است و رییس جمهوری در برابر ملت ، رهبری و مجلس مسوول است و باید پاسخ گوی رفتارها و عملکرد خود باشد.»
وی تصریح کرد:« از سوی دیگر رییس جمهوری اختیاراتی دارد که بر اساس آن می تواند به رای و نظر خود اقدام به انتخاب همکارانش کند و تیمی را برگزیند تا بتواند تعهداتش را عملی کند.»
هاشمی در ادامه به روند روند تغییرات در دولت اشاره کرد و گفت:« اما به هر حال تغییر و تحولات در یک حوزه و دستگاه بیان گر آن است که در آن حوزه ، ضعف وجود دارد و دولت یا ریس جموری نتوانسته به تعهداتی که در آن حوزه به ملت داده عمل کند و زمانی هم که رییس دولت برای ایجاد این تحول راسا وارد صحنه می شود مفهومش این است او هم به این نتیجه رسیده و بر آن واقف شده است. موضوعی که پیش از این از سوی منتقدین مطرح می شد اما هیچگاه مورد پذیرش قرار نمی گرفت.»
وی افزود:« این تغییرات را ما اینگونه بررسی می کنیم که ضعف هایی در جامعه وجود دارد و امروز نمایان شده است. نیازی هم به برشمردن آن نیست چون بالاخره وضعیت اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی، ناامنی های اجتماعی، سیاست بسیار تنش آفرین در حوزه بین الملل و ... همگی نشان می دهد که رییس جمهور نتوانسته است به وظایف خودش عمل کند و برای چاره اندیشی می خواهد تغییراتی بدهد که انشاالله این تغییرات در جهت حل مشکلات مردم و برطرف کردن ضعف های دولت نهم باشد .»
هاشمی همچنین به تغییر و تحولات در دولت های گذشته اشاره کرد و افزود:« وی در ادامه درباره آثار و تبعات تغییر و تحولات پی در پی در دولت نهم اشاره کرد و گفت :« به هر حال روال در وزارت خانه ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی به این شکل است که وقتی در سطح بالا مدیری عوض می شود در سطوح پایین تر هم تغییراتی حاصل می شود که اساسا دامنه تحولات با تغییرات در راس و صدر دستگاه ها متفاوت است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود:« زمانی که استراتژی فرد جدید مشخص نباشد و دلایل واقعی این تغیرات برای معاونان و مدیران کل اعلام نشود گمانه زنی های درباره احتمال تغییرات گسترده در دستگاه مربوطه افزایش می یابد و شرایط بی ثباتی را حاکم می کند یعنی یک نوع سیاست صبر و انتظار برای مدیران آن وزراتخانه به وجود می آید.»
هاشمی تصریح کرد :« طبعا از نتایج و پیامد های اولیه این نوع تغییرات بی ثباتی مدیریتی است. با این وجود ، ما این احتمال را می دهیم که رییس دولت با احتساب و در نظر گرفتن به وجود آمدن این نوع مسائل و مشکلات است که دست به تغییرات تازه می زند، و حتما اینگونه فرض کرده است که بهبود شرایط و اوضاع موجود به واسطه ایجاد تغییرات تازه بر به وجود آمدن مشکلاتی همچون بی ثباتی مدیریتی و ناامنی های شغلی ارجح است .
وی در ادامه گفت:« به هر حال تغییرات در سطوح دستگاه و یا وزارتخانه احساس ناامنی شغلی هم با خود همراه می کند. طبعا وقتی احساس امنیت شغلی در یک وزارتخانه وجود نداشته باشد تصمیم گیری ها نمی تواند به موقع انجام شود و بنابر این سیاست صبر و انتظار به جای سیاست تصمیم و عمل بر آن وزارتخانه حاکم می شود.»
هاشمی در خاتمه تاکید کرد :« ما باید شرایط را به گونه ای طرح ریزی کنیم که دستگاه های دولتی ما تصمیم گیری های سازنده و قاطع داشته باشند اما این تغییرات آنی و پی در پی مدیریتی ، جلوی چنین تصمیاتی را خواهد گرفت.»
|
